1- آيا حقوقي كه در احكام كارگزيني شهدا، جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي به عنوان حقوق و مزايا به آنان توسط نيروهاي مسلح، ساتا، بنياد شهيد و امور ايثارگران و دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت مي‌شود منطبق با قانون و مقررات است؟ 2- آيا احكام حقوقي مشمولين قانون حالت اشتغال يعني شهدا، جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي با وضعيت‌هاي وظيفه، بسيجي، پيماني، پايور قراردادي و نيروهاي مردمي در بمباران‌ها و... با يكديگر تفاوتي دارد؟
در ابتدا لازم است به نقاط مشترك در پرداخت حقوق مشمولين حالت‌اشتغال اشاره‌اي داشته باشيم و چنانچه نقاط افتراقي نيز وجود داشته باشد به آنها بپردازيم.
الف- مشمولين قانون حالت اشتغال انحصارا شهدا، جانبازان ازكارافتاده كلي و آزادگان ازكارافتاده كلي هستند. اين قانون شامل افراد ديگري نمي‌شود و وضع آن در قوانين، اختصاص به موارد فوق دارد.
ب- وضعيت استخدامي و نوع رابطه آنها با نيروهاي مسلح اعم از رسمي يا غيررسمي مانند وظيفه، بسيجي، پيماني و... هيچ تاثيري در وضعيت آنها در بعد از شهادت و ازكارافتاد‌گي ندارد و قانون با همه آنها رفتاري يكسان پيش‌بيني كرده است.
ج- همه آنها همانند مستخدمين رسمي نيروهاي مسلح و دستگاه‌هاي اجرايي از تمامي امتيازات و مزاياي پيش‌بيني‌شده براي همطرازان شاغل برخوردار بوده و علاوه بر آن به نسبت همطراز خود از 2 گروه بالاتر يا عناوين مشابه مانند درجه و رتبه برخوردار هستند.
د- تمامي مشمولين قانون حالت اشتغال براساس مقررات استخدامي در نيروهاي مسلح و دستگاه‌هاي اجرايي تا سنوات مقرر در آن قوانين، به منزله مستخدم رسمي شناخته شده و پس از پايان سنوات مقرر در قوانين، بازنشسته شده و از حقوق بازنشستگي برخوردار مي‌شوند.
هـ- با اصلاح متن ماده5 آيين‌نامه اجرايي قانون حالت اشتغال در تاريخ 23/8/79 توسط هيأت وزيران و الحاق يك تبصره ديگر به آن، حقوق كليه كساني كه حسب قانون حالت اشتغال تبصره يك شناخته مي‌شوند همانند مستخدمان شاغل همطراز پرداخت مي‌شود و تنها تفاوت موجود درباره كساني كه در غيرمأموريت نيروهاي مسلح شهيد يا ازكارافتاده كلي شده باشند، كمك هزينه مسكن است كه به آنان پرداخت نخواهد شد، لكن از تمامي حقوق و مزاياي ديگر مانند سايرين برخوردار مي‌شوند.
و- به طور قطع حقوق حالت اشتغال كه به مشمولين آن از طريق نيروهاي مسلح، بنياد و ساير دستگاه‌هاي اجرايي پرداخت مي‌شود حقوق ايثارگري است و هيچ ارتباطي به حقوق اين افراد كه با منشأ استخدامي دريافت مي‌كنند، ندارد.
ز- حقوق بازنشستگي آنان، معادل آخرين حقوق و مزاياي دريافتي تعيين و هرساله متناسب با ضريب افزايش حقوق شاغلان اضافه مي‌شود، لذا پرداخت ميانگين حقوق براساس 2سال و 5سال يا پرداخت آخرين حكم، فاقد وجاهت قانوني است و بايد آخرين حقوق و مزاياي دريافتي كه علاوه بر حكم كارگزيني در فيش حقوقي آنان اعمال مي‌شود ملاك عمل قرار گيرد و هيچ مزايايي از دريافتي آنان هنگام بازنشستگي كسر نشود. مضافا افزايش ضريب حقوق مشمولين حالت اشتغال هنگام بازنشستگي مشابه افزايش ضريب حقوق شاغلين خواهد بود.
ح- از نكات برجسته ديگر در حقوق بازنشستگي مشمولين حالت اشتغال اين است كه اگر در سال‌هاي گذشته و حسب ساير قوانين بازنشسته شده باشند، برابر قانون، وضعيت آنان بايد همطراز شاغلين در زمان تصويب قانون جامع خدمات‌رساني تطبيق و حقوق حالت اشتغال آنان به روز شود.
ط- مشمولين قانون حالت اشتغال هنگام نيل به بازنشستگي از تمامي امتيازات منظورشده براي شاغلان مانند پاداش پايان خدمت و غيره برخوردار مي‌شوند و دستگاه‌هاي مجري حكم حقوق بازنشستگي مكلف به تامين و پرداخت حقوق و امتيازات مذكور خواهد بود. اطلاق تمام امتيازات دلالت بر آن دارد كه هيچ تفاوتي بين شاغلين و مشمولين قانون حالت اشتغال وجود ندارد.
نظر شما